چکیده
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر میشود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم میباشد.
علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بینالمللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بینالمللی و منطقهای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتیالمقدور از راههای جایگزین مانند اقدامهای غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیههای جهانی و منطقهای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری منجمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتیالمقدور نواقص و کاستیهای موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………… …1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………….
بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت
فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت
مبحث اول – تعاریف
گفتار اول – معانی لغوی
الف-قرار
ب- بازداشت
گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی
گفتار سوم- تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه
مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت
گفتار اول- عصر باستان
گفتار دوم- دوران معاصر
فصل دوم- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت اهداف قرار بازداشت موقت
مبحث اول- مبانی نظری (فلسفهی) مشروعیت قرار بازداشت موقت
گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی
الف- تامین امنیت جامعه و عدالت
ب- تضمین حقوق بزه دیده
ج- حفظ منافع متهم
گفتار دوم- عقل
مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت
الف-
ب-
ج-
د-
فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت
مبحث اول- دیدگاههای موافقان
مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان
بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بینالمللی در موضوع قرار بازداشت موقت
مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه
گفتار اول- قرار بازداشت اجباری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری
الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بینالمللی
ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص
مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری
گفتار اول – قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل
گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه
فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت
مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت
گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت
الف- ضوابط خاص
ب- ضوابط عام
گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت
گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت
مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت
گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت
گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض
گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن
فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت
مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده
گفتار اول- اصل برائت
الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت
ب- آثار اصل برائت
گفتار دوم- تعقیب قانونی
الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی
ب- تسریع در تفهیم اتهام
ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح
گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی
الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری
ب- منع هتک حرمت
گفتار چهارم- حق داشتن وکیل
الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل
ب-
گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده
الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات
ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان
گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه
الف- منابع قانونی جبران خسارت
ب- خسارت قابل مطالبه
گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم
مبحث دوم- جایگزینهای قرار بازداشت موقت
گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف
گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله
گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه
گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور
- نتیجهگیری و پیشنهادات
- فهرست منابع و مآخذ
- Summery
علائم اختصاری
ق.ا.ج.ا.ا. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ق.آ.د.ک. قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.د.ع.ا.ا. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
ق.آ.د.م. قانون آیین دادرسی مدنی
ق.ت. قانون تجارت
ق.آ.د.ک.ف. قانون آیین دارسی کیفری فرانسه
ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی
ق.م.ع. قانون مجازات عمومی
ق.ت.د.ع.ا. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ق.ا.آ.م.ح.ش. قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی
چکیده:
این تحقیق رهنمودی در مقدمه های شناخت علل و عوامل جرم انگاری افراطی و توالی فاسد آن و همچنین تلاش برای دستیابی به شیوه های خروج از بحران مربوط از نظام تقنینی ایران است . با عنایتی ویژه به جرم زدایی مطرح شده را قسم این سطور از داده ها و یافته های وسیع جرم شناسی و جامع شناسی جنایی بهره برده است در پایان به این نتیجه می رسیم که در یه کنترل اجتماعی موثر قبل از استفاده از قانون کیفری و اعمال سزا ده ضروری است به اقدامات پیشگیرانه و معضادتی ،حمایتی در پناه آموزه های جرم انگاری متوسل و متمسک شویم.
مقدمه :
یکی از مهمترین مسائل سیستم های حقوقی در جهان امروز به ویژه جامعه کنونی ایران ،مشکل تورم قوانین کیفری است که باعث فزونی جرایم در قانون مدون کیفری می شود،و باعث قطور شدن مجموعه قوانین جزایی میگردد.البته ناگفته پیداست که قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها از رفتارهای افراد جامعه ضرورت دارد ؛اما نمی توان تبعات و توالی فاسد جرم انگاری افراطی را نادیده گرفت اصولا چنین است موادی که به قانون کیفری افزوده می شود انگ مجرمانه ای است بر رفتارها و تهدید قضایی آزاد رفتاری شهروندان و گسترش فضای تحت کنترل دولت که نتیجه بلا فصل آن آسیب پذیری و تنافر میان مردم و دولت خواهد شد.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه : 1
بیان مسئله : 1
سوالات تحقیق : 3
فرضیه تحقیق: 3
تحقیق روش: 4
اهداف تحقیق: 4
اهداف علمی: 4
اهداف کاربردی: 5
اهمیت و ضرورت تحقیق: 5
ساختار تحقیق: 6
معنای اصطلاحی و مفهومی تورم قوانین کیفری : 6
تورم جزایی و علل آن.. 7
الف) تعریف پدیده تورم جزایی.. 7
ب) علل تورم جزایی.. 7
آثار و پیامدهای تورم جزایی و راههای مقابله با آن.. 10
بخش اول) آثار و پیامدهای تورم جزایی.. 10
فصل اول : علل و عوامل تورم قوانین کیفری.. 15
مبحث اول :تورم مراجع تقنین.. 16
مفهوم تفکیک قوا: 17
مبحث دوم: پذیرش کیفر و اعمال سزا ده و قهرآمیز به عنوان تنها پاسخ 19
بخش اول :توالی فاسد جرم انگاری.. 21
مبحث اول :جرم زدایی بالقوه در پرتو فراینده برچسب زنی : 22
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری : 22
فصل دوم :راهکارهای برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری: 24
بخش اول : 25
مبحث اول :سیستم قانونی بودن تعقیب… 26
مبحث دوم :جلوگیری از لطمه به آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد. 27
نتیجه گیری : 29
پیشنهادات : 31
منابع: 34
تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.
انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک «دهکده جهانی» (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.
فهرست مطالب
صفحه عنوان
مقدمه
بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
فصل اول – مفهوم و مبنا
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
فصل دوم – قلمرو آزادی پخش
گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی
گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی
گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر
گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
گفتار دوم: فرهنک ارتباطات
گفتار سدم: حقوق ارتباطات
ضمایم
منابع و مآخذ
گفتار سوم: امنیت ملی
گفتار چهارم: نظم عمومی
گفتار پنجم: اخلاق
گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران
گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای
پیش گفتار :
به طور کلی موضوعات مختلفی پیرامون ما و در محیط حقوق بین الملل جهت بررسی و مطالعه وجود دارد که بسیاری از آنها می توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اینکه کدامیک از موضوعات برای بررسی عمیق تر مناسب است شکی نیست که باید به ارتباط آن با منافع حیاتی تر ابناء بشر توجه نمود. در شرایط کنونی موضوعاتی از قبیل اقتصاد بین الملل، سازمانهای بین المللی، روابط حقوقی بین دولتها و حقوق بشر و مواردیکه در بطن این مقولات جای گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوییم از مهمترین مسائل) بین المللی و حقوق بین الملل می باشند. برای انتخاب عنوانی که بتواند آنقدر مهم باشد که موضوع یک پایان نامه قرار گیرد و از طرف دیگر بیشترین ارتباط را با مقوله های فوق الذکر داشته باشد، باید کوشش و کنکاش دقیقی نمود و صد البته از نیروی فکر نیز به خوبی بهره برد. از دیگر سوی با توجه به ملیت و هویت ایرانی ما این دقت عمل می تواند ما را به سمت و هدف جزئی تر و مشخص تری رهنمون سازد.
بدین ترتیب نگارنده در پی این اهداف خود را در چهارچوب مشخصی که یک سازمان بین المللی که درارتباط با حقوق بین الملل دارای جنبه های اقتصادی نیز باشد قرار داد و به این چهارچوب یک ویژگی دیگر نیز اضافه کرد که همانا ارتباط قوی با ایران بود. از مجموع همه این اوصاف و ویژگی ها تصور می کنم تقریباً اکثریت ما به یک نتیجة واحد برسیم برآیندی که همه اوصاف فوق را در بر می گیرد.
اکو ECO
سازمان همکاریهای اقتصادی (منطقه ای) Economic – Cooperation- Organization
بخش اول- کلیات
فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه
اکو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است که مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است.
«اکو و تحولات آن»
پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. 1
بخش اول - کلیات…………………………………………………………………………………… 2
فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه………………………………………………………….. 2
مبحث اول- نظریه همگرایی……………………………………………………………………….. 3
مبحث دوم- عوامل مؤثر در پیدایش…………………………………………………………… 4
1-عامل جغرافیایی……………………………………………………………………………………. 5
2- ضرورتهای سیاسی و امنیتی ………………………………………………………………. 5
3-مقتضیات نظام بین المللی………………………………………………………………………. 6
4- اشتراکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی…………………………………………………….. 6
5-منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه و دو جانبه……………………………………. 7
6-همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های
مشترک…………………………………………………………………………………………………… 8
مبحث سوم- تاریخچه………………………………………………………………………………. 10
فصل دوم- اهداف و اولویتها…………………………………………………………………….. 12
مبحث اول- اهداف سازمان اکو…………………………………………………………………. 12
مبحث دوم- اولویتهای همکاری…………………………………………………………………. 13
فصل سوم- تشکیلات……………………………………………………………………………….. 15
مبحث اول- ارکان……………………………………………………………………………………. 15
الف- شورای وزیران……………………………………………………………………………….. 16
ب- شورای قائم مقامان……………………………………………………………………………. 16
ج- شورای برنامه ریزی…………………………………………………………………………… 17
د- کمیته های فنی…………………………………………………………………………………….. 17
ه- دبیرخانه…………………………………………………………………………………………….. 18
وظایف دبیرکل…………………………………………………………………………………………. 18
و- سازمانهای تخصصی………………………………………………………………………….. 19
مبحث دوم- بودجه…………………………………………………………………………………… 20
فصل چهارم- اعضاء……………………………………………………………………………….. 21
مبحث اول- نحوه عضوگیری…………………………………………………………………….. 21
عضویت در سازمان…………………………………………………………………………………. 21
مبحث دوم- علل و انگیزه های اصلی اعضا برای پیوستن به اکو…………………… 22
مبحث سوم- اعضا و نحوه مشارکت آنان در سازمان…………………………………. 24
مبحث چهارم- ویژگی و نحوه مشارکت اعضاء اکو……………………………………… 25
الف- ایران………………………………………………………………………………………………. 25
ب- پاکستان…………………………………………………………………………………………….. 26
ج- افغانستان…………………………………………………………………………………………… 28
د- قزاقستان……………………………………………………………………………………………. 29
ه- ترکمنستان………………………………………………………………………………………….. 31
و- ترکیه…………………………………………………………………………………………………. 33
ز- آذربایجان………………………………………………………………………………………….. 35
ح- قرقیزستان…………………………………………………………………………………………. 36
ط- ازبکستان…………………………………………………………………………………………… 37
ی- تاجیکستان…………………………………………………………………………………………. 38
مبحث پنجم- نمای کلی از روابط تجاری بین اعضای اکو……………………………… 38
بخش دوم- تحولات اکو……………………………………………………………………………. 41
فصل اول- سیر تکوین سازمان اکوپ………………………………………………………… 41
مبحث اول- اکو پیش از پذیرش اعضای جدید……………………………………………… 41
الف- مختصری از تاریخچه RCD……………………………………………………………… 41
ب- سازمان، تشکیلات و اهداف آر سی دی………………………………………………… 42
ج- تحولات آر سی دی RCD…………………………………………………………………….. 42
کنفرانس ازمیر…………………………………………………………………………………………. 44
مبحث دوم- سازمان اکو پس از پذیرش اعضاء جدید…………………………………… 46
الف- پروژه ها…………………………………………………………………………………………. 49
ب- مؤسسات تخصصی وابسته به اکو……………………………………………………….. 50
مبحث سوم- توسعه روابط اکو با سازمانهای بین المللی………………………………. 57
الف- سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن……………………… 60
1- روابط با کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا اقیانوس آرام (اسکاپ)………….. 61
2- روابط با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)……………………………….. 62
3- روابط با صندوق کودکان سازمان ملل………………………………………………….. 63
4- روابط با سایر سازمانهای تخصصی سازمان ملل………………………………….. 63
ب- روابط باسایر سازمانهای منطقه ای و اتحادیه های اقتصادی………………….. 64
1- سازمان کنفرانس اسلامی و سازمانهای تخصصی آن…………………………….. 64
2- روابط با سایر اتحادیه های اقتصادی……………………………………………………. 65
2-1- اکو و روابط آن با اتحادیه های جنوب شرق آسیا (آسه آن)………………… 65
2-2- اتحادیه اروپا………………………………………………………………………………….. 66
مبحث چهارم- نقش کمی و کیفی جمهوری اسلامی در تحول و گسترش اکو…… 67
فصل دوم- اکو و رویکرد به مسئله مواد مخدر…………………………………………… 70
مبحث اول- دلایل رویکرد…………………………………………………………………………. 70
الف- دلائل ناظر بر تولید و پخش………………………………………………………………. 71
ب- دلائل ناظر بر ترانزیت و مصرف…………………………………………………………. 72
مبحث دوم- مهمترین فعالیتهای اکو در زمینه مبارزه با مواد مخدر……………….. 74
الف- فاز اول پروژه DCCU……………………………………………………………………… 75
ب- فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل…………………………………………………….. 77
فصل سوم- برسی ابعاد حقوقی اکو…………………………………………………………… 78
مبحث اول- بررسی حقوقی اکو از دیدگاه بین المللی…………………………………….. 78
الف- مفهوم مشروعیت…………………………………………………………………………….. 78
ب- مفهوم مشروعیت در حقوق بین الملل……………………………………………………. 79
1- هدف…………………………………………………………………………………………………. 81
2- کشورهای عضو…………………………………………………………………………………. 81
3- چهارچوب داخلی سازمان……………………………………………………………………. 82
مبحث دوم- بررسی اکو از منظر نظام حقوق داخلی ایران…………………………….. 83
الف- جایگاه اکو از منظر مشروعیت…………………………………………………………… 83
ب- مشروعیت اکو از نگاه حقوق داخلی ایران……………………………………………… 85
مبحث سوم- مقایسه اجمالی وضعیت حقوقی اکو با اتحادیة اروپا………………….. 88
الف- تشکیلات…………………………………………………………………………………………. 88
ب- اعضا………………………………………………………………………………………………… 89
ج- مقایسه فرهنگی…………………………………………………………………………………… 90
د- شخصیت حقوقی…………………………………………………………………………………. 91
هـ – مصونیت ها و مزایا………………………………………………………………………….. 91
فصل چهارم- چشم انداز اکو با نگاهی به گذشته…………………………………………. 93
مبحث اول- ارزیابی عملکرد اکو………………………………………………………………… 94
الف- مخالفان………………………………………………………………………………………… 94
ب- موافقان…………………………………………………………………………………………… 94
1- عدم اقبال آر سی دی………………………………………………………………………. 95
2- روند کند تکمیل برنامه های اقتصادی……………………………………………… 96
3- کمبود بودجه و تأمین مالی طرحهای اکو…………………………………………. 99
4- عدم تجانس وضعیت اقتصادی اعضا با یکدیگر………………………………. 100
مبحث دوم- موانع گسترش اکو…………………………………………………………….. 100
الف- موانع خارجی……………………………………………………………………………….. 101
1- مواضع روسیه در قبال اکو……………………………………………………………… 101
2- مواضع کشورهای غربی در قبال اکو………………………………………………. 104
ب- موانع داخلی……………………………………………………………………………………. 106
1- عدم برنامه ریزی بهینه متناسب با امکانات و اهداف اصلی……………… 106
2- کمبود قدرت…………………………………………………………………………………….. 109
مبحث سوم- توسعه جغرافیایی اکو………………………………………………………. 110
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. 116
منابع……………………………………………………………………………………………………… 119
چکیده
گذشت بیست سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدونربا، فرصتمناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی بانکداری بدون ربای ایران نشان میدهد خلاها و اشکالاتی وجود دارد که میتوان با اصلاح و تکمیل آنها، گامهای مؤثری در اصلاح ساختار نظام بانکی برداشت.
یکی از اشکالات محوری که زمینهساز اشکالات نظری و اجرایی فراوانی در عرصة بانکداری شده، تفکر جایگزینی یک به یک بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف ربوی است. اندیشهوران مسلمان از جمله طراحان بانکداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند که الگوی جامع و واحدی طراحی کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکداری متعارف باشد و از این نکتة اساسی غفلت کردهاند که اسلام با تحریم قرض با بهره، انواعی از معاملههای حقیقی چون بیع نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و صلح را تأیید کرده که ماهیتهای به طور کامل متفاوتی دارند و در یک قالب مالی نمیگنجد. روشن است که جمع کردن این معاملههای متنوع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالی بهنام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صوری شدن قراردادها، بالا رفتن هزینههای نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکی میشود.
برای حل این مشکلِ ریشهای، در این مقاله، با توجه به اهداف و مسؤولیتهای نظام بانکی، و با توجه به اهداف، انگیزهها و روحیات مشتریان بانک (سپردهگذاران، متقاضیان تسهیلات) و با توجه به احکام فقهی معاملهها و طبقهبندی خاص آنها، چهار نوع بانک بدون ربا به عناوین «بانکهای قرض الحسنه»، «بانکهای مبادلهای با سود ثابت»، «بانکهای مشارکتی با سود متغیر» و «بانکهای جامع» پیشنهاد میشود. ویژگی این بانکها در مشروعیت بیشتر، قابلیت اجرایی بالاتر و پایین بودن هزینههای عملیاتی آنها است که در مقاله توضیح داده شده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه. 3
ماهیت بانکداری متعارف (ربوی) 4
ویژگیهای بانکداری متعارف.. 6
حکمت و محدودة تحریم ربا در اسلام 7
اسلام و قراردادهای مالی. 9
انواع معاهدههای مالی. 12
1- معاهدههای غیرانتفاعی. 12
2- معاهدههای انتفاعی. 13
1-2 معاهدههای مبادلهای.. 13
ویژگیهای معاهدههای مبادلهای.. 14
2-2 -معاهدههای مشارکتی. 15
ویژگیهای معاهدههای مشارکتی. 15
1- اهداف و انگیزههای سپردهگذاران. 17
2- روحیات سپردهگذاران. 18
3- اهداف و روحیات گیرندگان تسهیلات.. 18
نقد و بررسی بانکداری بدون ربای ایران. 19
1-شیوههای تجهیز منابع. 19
1-1 – سپردة قرضالحسنة جاری.. 20
2-1 -سپردة قرضالحسنه پسانداز 20
3-1 – سپردة سرمایهگذاری مدتدار 21
2- شیوههای تخصیص منابع. 22
1-1 تجهیز منابع. 24
2-1 تخصیص منابع. 24
1-2 تجهیز منابع. 27
ج. سپردة سرمایهگذاری با سود ثابت.. 28
انواع سپردههای سرمایهگذاری با سود ثابت.. 30
امکان پرداخت سود ثابت.. 31
1- کنترل سپردهها به روش دستوری.. 32
2- کنترل سپردهها به روش تغییر در نرخ سود 32
3- کنترل ترکیب منابع به روش تغییر در نرخهای انواع سپردهها 32
4- خرید و فروش ابزارهای مالی با سود معین. 33
5- کنترل وصول مطالبات.. 33
مشروعیت اعلام سود ثابت.. 34
2/2 – تخصیص منابع. 36
3- بانکهای مشارکتی (با سود متغیر) 36
1-3 تجهیز منابع. 36
ج. سپردة سرمایهگذاری مشارکتی. 37
انواع سپردة سرمایهگذاری مشارکتی. 38
2-3 تخصیص منابع. 39
4- بانکهای جامع. 40
4-1 – تجهیز منابع. 40
2-4 تخصیص منابع. 41
انتخاب بهینة نوع بانک… 42
بهره در ادبیات اقتصادی غرب.. 44
ربا در فقه اسلامی. 46
فلسفه وجودی بهره در متون اسلامی. 47
پول سرمایه بالقوه است.. 49
پول کالاست.. 51
پول سرمایه است.. 53
آیا حرمت ربا در اسلام ، به معنای نفی بهره طبیعی است ؟. 54
بهره طبیعی و سود 57
اجاره و بهره طبیعی. 61
پیشنهادات: 63
نتیجه گیری.. 64
منابع. 68